الهند تحدد سقفاً لواردات الذهب المعفاة من الرسوم الجمركية لمصدري المجوهرات
أعلنت الحكومة الهندية يوم الخميس أنها شددت القواعد المتعلقة باستيراد الذهب المعفى من الرسوم الجمركية لصادرات المجوهرات من خلال تحديد سقف للواردات عند 100 كيلوغرام لكل ترخيص، وذلك في إطار سعي ثاني أكبر مستهلك للمعدن الثمين في العالم إلى الحد من الواردات.
الدولة الواقعة في جنوب آسيا في وقت سابق من هذا الأسبوعرفعت الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضةإلى 15% من 6% كجزء من الجهود المبذولة لتقليل مشتريات المعادن من الخارج وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي من ارتفاع أسعار النفط.
تُعد الهند واحدة من الدول الرائدة في العالم في تصدير المجوهرات الذهبية، وتسمح نيودلهي للمصنعين وتجار المجوهرات باستيراد الذهب دون دفع رسوم جمركية لأغراض التصدير بموجب نظام الترخيص المسبق.
قامت الحكومة يوم الخميس بتعديل قواعد الاستيراد لمصدري المجوهرات من خلال تحديد سقف لواردات الذهب عند 100 كيلوغرام لكل ترخيص وربط التراخيص المستقبلية بالوفاء بما لا يقل عن 50% من التزامات التصدير السابقة.
سيخضع المتقدمون لأول مرة أيضًا لعمليات تفتيش مادية إلزامية لمرافق التصنيع من قبل السلطات الإقليمية للتحقق من وجود الوحدة وقدرتها الإنتاجية وحالتها التشغيلية، وفقًا للأمر.
يتعين على حاملي التراخيص أيضاً تقديم تقارير كل أسبوعين، مصدقة من قبل محاسب قانوني مستقل، تتضمن تفاصيل واردات وصادرات الذهب التي تتم بموجب هذا المخطط.
"تفرض القواعد الجديدة متطلبات امتثال مفرطة. ويبدو أن الحكومة تريد تثبيط واردات الذهب، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض صادرات المجوهرات"، هذا ما قاله أحد مصدري المجوهرات المقيمين في مومباي.
بلغت صادرات الهند من المجوهرات الذهبية، بما في ذلك كل من القطع البسيطة والمرصعة، 11.36 مليار دولار في السنة المالية 2025/26 المنتهية في مارس، وفقًا للبيانات التي جمعها مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات.
"يبدو أن الحكومة مصممة على خفض واردات الذهب. ولهذا السبب تقوم بزيادة حواجز الاستيراد واحدة تلو الأخرى"، هكذا قال تاجر سبائك ذهبية من مدينة كلكتا.
مقتبس من موقع mining.com
